به نقل از «تابناک»

نماینده مجلس: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند/ جزئیات بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی/ مردم به سمت خرید طلا دست دوم نخواهند رفت/ جزئیات نحوه خانه‌دار شدن با خرید متری مسکن/ راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۱۷۹۴

تابناک هر روز بسته‌ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبر‌ها و رویداد‌های جذاب اقتصادی را گردآوری می‌کند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیتر‌هایی همچون جزئیات سرقت از یک صرافی رمزارز، ارزش سهام عدالت چقدر شد؟، رشد ۳۴ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱، تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱، آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون نفر نزدیک شد و درخواست بودجه‌ای رستم قاسمی از نمایندگان مجلس را در بر دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم به سمت خرید طلا دست دوم نخواهند رفت

محمدکشتی آرای نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خصوص قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت:این قانون که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده در نهایت نتیجه داد و این اتفاق به نفع مردم خواهد بود و قطعا با این اتفاق در زمان خرید طلا مردم هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد. وی افزود: مردم تا پیش از این باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده روی کل رقم فاکتور پرداخت می‌کردند، اما حالا قرار است این ۹ درصد فقط از اجرت و سود دریافت شود که با این حساب میزان مالیات پرداختی طلا کاهش پیدا می‌کند.

نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد:با شرایط فعلی دیگر مردم به سمت خرید طلا دست دوم، کم اجرت و آبشده نخواهند رفت و شاهد خرید بیشتر طلای نو در بازار خواهیم بود و باعث رونق در بازار طلا می شود. وی در خصوص آثار این قانون جدید در رونق کسب و کار‌های مرتبط به طلا و جواهر اشاره کرد و گفت: قطعا با اجرای این قانون واحد‌های تولیدی که روزی به خاطر برخی تصمیمات اشتباه بسته شده بودند حالا دوباره به چرخه تولید برخواهند گشت. کشتی آرا در خصوص زمان اجرای این قانون گفت: این قانون از سوی رئیس اتاق اصناف ایران به روسای اتاق اصناف استان‌ها اعلام شده و آن‌ها هم به اتحادیه‌های شهرستان‌ها اعلام خواهند کرد و قرار است از ۱۳ دی ماه به طور رسمی اجرا شود.

جزئیات سرقت از یک صرافی رمزارز

یک شرکت امنیتی اعلام کرد هکرها ۱۹۶ میلیون دلار از صرافی رمزارز بیت مارت دزدیدند. صرافی "بیت مارت" در بیانیه رسمی که صادر کرد، این هک را تایید و آن را یک رخنه امنیتی گسترده نامید و اعلام کرد هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دلار از داراییهای این صرافی را به سرقت برده اند. با این حال شرکت تحلیل دیتا و امنیت بلاک چین "پِک شیلد" اعلام کرد پول به سرقت رفته حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. "بیت مارت" در بیانیه خود خاطرنشان کرد که همه برداشتها موقتا و تا اطلاع ثانوی معلق شده و بازبینی امنیتی کاملی در جریان است. "پِک شیلد" نخستین شرکت امنیتی بود که روز شنبه متوجه این رخنه شد و از خروج مستمر دهها میلیون دلار از سوی یکی از نشانی های بیت مارت به نشانی خبر داد که اتر اسکن از آن به عنوان هکر بیت مارت یاد کرده است. طبق برآورد "پِک شیلد"، بیت مارت حدود ۱۰۰ میلیون دلار رمزارزهای مختلف در بلاک چین اتریوم و ۹۶ میلیون دلار از سکه ها در اسمارت چین بایننس از دست داده است. "بیت مارت" اعلام کرد کیفهای آنلاین اسمارت چین اتریوم و بایننس هک شده، تنها درصد اندکی از داراییهای این صرافی بوده اند و همه کیفهای دیگر در امنیت بوده و آسیبی ندیده اند. طبق آمار "کوین گکو"، صرافی "بیت مارت" که خدمات مختلفی شامل مبادلات لحظه ای و معاملات اهرمی عرضه می کند، معمولا در رده برترین صرافی های رمزارز متمرکز از نظر حجم معاملات قرار دارد.

شرکت امنیتی "پِک شیلد" اعلام کرد بیت مارت می گوید روشهایی که هکرها استفاده کرده اند، هنوز نامعلوم است اما آنچه پس از هک شدن این صرافی اتفاق افتاده است، کاملا روشن است. این یک مورد انتقال، سواپ و پولشویی بوده است. بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، جدیدترین سرقت هکرها، به موج هکهای اخیر اضافه می شود. شرکت وام دهنده رمزارز "سلسیوس نت ورک" هفته گذشته در نتیجه ۱۲۰ میلیون دلار هک پلتفرم مالی غیرمتمرکز BadgerDAO پول از دست داد. در اوت هم یک هکر بیش از ۶۰۰ میلیون دلار توکن از صرافی "پلی نت ورک" دزدید اما پس از یک سلسله اتفاقات، تقریبا همه این پول را برگرداند.

ارزش سهام عدالت چقدر شد؟

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت به ۱۰ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۶۰ تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته ۰.۱ درصد معادل ۱۹ هزار و ۵۹ تومان کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۵۶ تومان رسیده است.

جزئیات بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد:‌ بزرگترین مزایده تاریخ خصوصی‌سازی برای واگذار 18 درصد از سهام شرکت پالایش شازند استان مرکزی که کل پالایشگاه به ارزش 350 هزار میلیارد تومان است، به زودی انجام می‌شود. وی گفت: 18 درصد از سهام پالایشگاه شازنده به صورت بلوکی و سهام مدیریتی و کنترلی عرضه می‌شود که به دو صورت امکان پذیر است یا یک بلوک 18 درصدی یکجا و یا اینکه به صورت سه بلوک 6 درصدی عرضه خواهد شد و چون این میزان از سهام ارزش بالایی دارد، خریداران آن محدود هستند و شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه خواهند خرید.   رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در مورد زمان عرضه سهام پالایشگاه شازند، گفت: زمان عرضه در اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی بورس است. قربان‌زاده عنوان کرد: با توجه به نوسانات بازار احتمالاً تا اواخر آذرماه عرضه بلوکی سهام پالایشگاه شازند انجام می‌‌شود. زمان واگذاری بخشی از هلدینگ خلیج فارس نیز مشخص نیست و در آینده مشخص خواهد شد. وی در مورد مزایده بزرگ پالایشگاه شازند و اثر بر بازار بورس، گفت: این واگذاری چون که خرد و تدریجی نیست، بلکه به صورت بلوکی عرضه می‌شود، در این زمینه نگرانی نیست و سهام به صورت بلوکی عرضه می‌شود، اما در مورد عرضه اولیه پالایشگاه شازند با  توجه به عرضه اولیه بودن و تخفیف قائل شده برای آن احتمالاً استقبال خوبی از آن انجام شود، اما زمان عرضه اولیه مشخص نیست و باید به گونه‌ای باشد، به بازار لطمه‌ای وارد نشود. جزئیات نحوه خانه‌دار شدن با خرید متری مسکن

سازمان بورس و اوراق بهادار اخیراً امکان فروش متری مسکن از محل انتشار اوراق سلف موازی استاندارد را فراهم کرده است.

یاسر امامی مدیرعامل شرکت انبوه ساز وابسته به بانک عامل بخش مسکن در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه متقاضی می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خریداری کند، گفت: این فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام کند تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد. مدیرعامل شرکت فعال در سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به آخرین وضعیت انتشار اوراق خرید متری مسکن، گفت: اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند خرید متری مسکن را در بستر بازار سرمایه رقم زند؛ این در حالی است که با کسب مجوزهای لازم، تعریف این اوراق آغاز شده و مراحل کمیته فقهی در حال سپری و تأییدیه‌های کلی دریافت شده است. امیدنامه لازم برای استفاده از این ابزار تهیه شده و اساسنامه مرتبط نیز تنظیم شده و منتظر تأییدیه نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار این اوراق هستیم. در واقع، با توجه به اینکه بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن را در شرایط کنونی به دلیل بالا رفتن قیمت‌ها و تورم این بخش ندارند، این اوراق می‌تواند یاری‌رسان متقاضیان مسکن در بازار باشد؛ به خصوص اینکه پیش خرید مسکن نیز در شرایط کنونی قابل اتکا نیست. اوراق سلف موازی برای یک پروژه از سوی ناشر که در حال حاضر سرمایه‌گذاری مسکن است، منتشر شده و فرد می‌تواند متناسب با میزان موجودی و دارایی خود، چند متر از یک ساختمان و آپارتمان را خرید کند. البته در زمان خرید، موقعیت آپارتمان مشخص نیست و فرد می‌تواند طی سنوات متوالی نسبت به خرید متراژهای مختلف اقدام نماید تا به سقف ۸۰ متر طی سه سال برسد. پس از اعلام سازنده، آپارتمان آماده تحویل به متقاضیان خواهد بود و فرد متقاضی بر اساس اوراقی که در اختیار دارد، می‌تواند از واحدهای مسکونی این پروژه تحویل بگیرد؛ به این معنا که فرد دارنده اوراق، متناسب با میزان دارایی خود، می‌تواند واحد را انتخاب کند، اما اگر دارایی او کمتر بود، می‌تواند مابه التفاوت را به سازنده پرداخت کرده و صاحب واحد شود؛ اما اگر هیچکدام از این شرایط را مناسب ندانست، می‌تواند اوراق را به کسانی که متقاضی هستند واگذار کند.

رشد ۳۴ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات و معاونانش گزارش لایحه بودجه پیشنهادی سال 1401 شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات ‌انتفاعی وابسته به دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دولت براساس تبصره 4 ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس مکلف است، تا پانزدهم آبان ماه لایحه بودجه شرکت های دولتی را به مجلس ارسال کرده و کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را برای بررسی به دیوان محاسبات ارسال می کند. میرتاج الدینی با بیان اینکه 377 شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  وجود دارد، تصریح کرد: از 281 شرکت بررسی شده در بودجه سال 1400 تنها قیمت تمام شده و عملکرد 169 شرکت با مصوبه بودجه تطابق ندارد. روند بررسی بودجه شرکت‌های دولتی از سال 1390 تا 1400 نشان داده که بودجه پیشنهادی بسیاری از شرکت ها با عملکرد آنها تطابق ندارد و افزایش داشته است. وی با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه 1401 نسبت به سال جاری 34 درصد افزایش داشته است، گفت: در سال 1400، هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان بود اما در بودجه سال 1401، دو هزار و صد و دوازده هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات در سال 1400، 390 شرکت بوده که در سال 1401 تبدیل به 377 شرکت شده است. در سال جاری 156 شرکت سودده، 172 شرکت سربه سر و 62 شرکت زیان ده وجود داشته است و در لایحه بودجه سال آینده 154 شرکت سودده، 199 شرکت سربه سر و 24 شرکت زیان ده معرفی شده اند. در حالی که براساس عملکرد بودجه تعداد شرکت ها تغییر داشته است، یعنی از 377 شرکت در لایحه بودجه سال آینده 104 شرکت سودده، 11 شرکت سر به سر و 162 شرکت زیان ده هستند. نماینده مجلس: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند

سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان، گفت: خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و برای تحقق این مهم راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راه‌ها عدم عرضه است، در حال حاضر حدود 80 هزار دستگاه در پارکینگ خودروسازان وجود دارد و شرکت‌های خودروسازی اهتمام ویژه‌ای برای تکمیل این خودروها ندارند. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچه خودروهای کف پارکینگ دیرتر تکمیل و به بازار عرضه شود، سودآوری بیشتری برای خودروسازان دارد، افزود: این شرکت‌ها به مشتری‌مداری و جلب رضایت مردم بی‌توجهی هستند و فقط به بنگاهداری توجه می‌کنند.

وی اضافه کرد: از آنجا که تولید داخل نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، باید با واردات مدیریت شده از یک سو عرضه خودرو به بازار را افزایش داد و از سوی دیگر انحصار بازار را از بین برد با تحقق این مهم خوروسازان نیز ناچارند که کیفیت خودروهای تولید داخل را ارتقا دهند. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزیرصنعت، معدن و تجارت فعلا به جای برنامه‌ریزی برای افزایش تیراژ تولید به میزان 3 میلیون دستگاه، در گام نخست برای تکمیل خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازان اهتمام ورزد زیرا با عرضه این تعداد خودرو تا حدودی عطش بازار کاهش می‌یابد.

تمرکز بر رشد اقتصادی با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با وجود صرف هزاران میلیارد در توسعه زیرساخت ها، شاخص های کلان اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند. با تغییر ریل در بودجه ۱۴۰۱ منابع دولت در جهت رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد شد.

راهکار بانک مرکزی برای کنترل تورم چیست؟

صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانکهاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانکهاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است. لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود توسط بانک مرکزی به جد دنبال می‌شود. در کنار آن نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم. 

درخواست بودجه ای رستم قاسمی از نمایندگان مجلس

وزیر راه و شهرسازی ضمن درخواست همراهی نمایندگان مجلس برای تصویب بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد که بودجه ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی متناسب با مأموریت های آن تصویب شود.

آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن به 2 میلیون نفر نزدیک شد

معاونت مسکن و ساختمان در تازه‌ترین آماری که ارایه کرده از ثبت‌نام یک میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۶۶ نفر در سامانه ملی نهضت ملی مسکن خبر داده است. معاونت مسکن و ساختمان از تمدید مهلت ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه خبر داد. ثبت‌نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد ابلاغ قانون جهش تولید توسط رییس‌جمهور از ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد. در ابتدا مقرر بود، ثبت‌نام طی یک ماه انجام شود که با موافقت وزارت راه و شهرسازی طی چندین مرحله تا پایان آذرماه تمدید شده است.

این خودروها به راحتی فریب می‌خورند

خودران‌ها تکیه زیادی روی حسگرهای بسیار متعدد و متنوع دارند. اکثر سامانه‌های آنها ترکیبی از حسگر، دوربین، رادار و لیدار  (رادارهای لیزری که مسافت را از طریق رفت و برگشت نور لیزر اندازه می‌گیرند) را به خدمت می‌گیرند تا حس درستی از پیرامون خودرو ایجاد کنند. پردازشگر اصلی خودرو هم تمامی این داده‌های رسیده از ابزارهای نامبرده را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بهترین تصمیم در لحظه امکان‌پذیر شود. بدون این داده‌ها، امکان طی مسیر به شکل امن تقریبا غیرممکن است. خودروهایی که سامانه‌های حسگر بیشتری دارند، ایمنی و رفتار بهتری ایجاد می‌کنند، اما در حال حاضر هیچ سامانه بدون نقصی وجود ندارد. متاسفانه این سامانه‌ها به راحتی فریب می‌خورند و به صفر رساندن خطا در آنها در حال حاضر با دانش امروزی امکان‌پذیر نشده است. یک شوخی ساده روی علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر خودروها که یک کودک هم به راحتی آن را تشخیص می‌دهد، برای پیچیده‌ترین سامانه‌های امروزی هم قابل تشخیص نیست و گاهی معنی بعضی از علائم با قرار گرفتن چند شاخه درخت در مقابل این تابلوهای راهنمایی و رانندگی عوض می‌شود. محققان موسسه روبُست نت ‌از دانشگاه میشیگان هم با آزمایش‌های خود نشان داده‌اند که سامانه‌های مجهز به لیدار هم به راحتی به اشتباه می‌افتند و موانعی را می‌بینند که اصلا وجود خارجی ندارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ترمز ناگهانی خودرو می‌تواند باعث ترافیک شدید یا حتی تصادف شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ بانک مرکزی تورم قیمت خودرو آلودگی هوا اومیکرون مذاکرات وین مازوت فرامرز صدیقی کوهرنگ بودجه شرکت های دولتی پالایشگاه شازند خرید متری مسکن میلیون دلار نهضت ملی مسکن لایحه بودجه حال حاضر سهام عدالت بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۱ کنترل تورم خصوصی سازی سامانه ها بودجه سال نائب رئیس خرید طلا بیت مارت پ ک شیلد ثبت نام بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۱۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.