چتری برای بورس؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۴۶۰۶
خوب و بد جلسات حمایتی در جست‌وجوی انگیزه رشد نیش ترمز انقباض در سیاست پولی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در ارزیابی دلایل این بازگشت، علاوه‌بر ابلاغیه دولت مبنی‌بر سقف‌گذاری بر قیمت خوراک و سوخت صنایع و نیز تعیین حد ۲۰درصدی برای سود بین بانکی و تسعیر ارز بانک‌ها با نرخ نزدیک به سامانه نیما، فعالیت نهادهای حقوقی و صندوق‌های حمایتی بازار در سمت تقاضای نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز قابل اشاره است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمایت‌های مزبور البته باعث تقویت توقف فروش سرمایه‌گذاران حقیقی نشده و روند تغییر مالکیت سهام از حقیقی به حقوقی ادامه دارد. ارزش معاملات نیز همگام با خریدهای حمایتی افزایش یافته و به‌طور میانگین، به کانال ۴هزار میلیارد تومان نزدیک شده که هنوز سیگنال متقنی از منظر رونق در حوزه حجم داد و ستد‌ها صادر نکرده است.
در همین حال، قیمت دلار آزاد پس از سه‌ماه بار دیگر به کانال ۲۷هزار تومان بازگشت؛ وضعیتی که از یک‌سو از نگاه خوشبینانه نسبت به گشایش‌های تحریمی حکایت می‌کند و از سوی دیگر موجب کنترل انتظارات تورمی و مانع از تحریک تقاضای دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از جمله سهام در کوتاه مدت میشود.
خوب و بد جلسات حمایتیدر هفته گذشته تصاویری در فضای‌مجازی منتشر شد که نمایندگانی از نهادهای حقوقی را نشان می‌داد که در اتاقی گرد هم آمده و مشغول «هماهنگی در بازارگردانی جهت حمایت از بازار» هستند. انتشار این تصاویر واکنش‌های متفاوتی را به‌دنبال داشت.
اولین بازخورد اکثر سرمایه‌گذاران طبیعتا مثبت بود، چراکه این تصور وجود دارد که خروجی این هماهنگی عبارت از رشد قیمت سهام و افزایش ارزش دارایی سهامداران خواهد بود. علاوه‌بر این، برخی این نکته را مطرح کردند که خریدهای حمایتی کنونی با توجه به ارزندگی بازار توجیه‌پذیر بوده و لزوما جنبه حمایتی و تضییع منابع برای شخصیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی ندارد.
با این حال در نقطه مقابل انتقاداتی نیز به رویکرد مزبور وارد شده است. نخست اینکه بر اساس آمار موجود، در ۵/ ۱سال گذشته، هر بار که عمق کاهش قیمت‌ها زیاد شده و صدای اعتراضات سهامداران بلند شده، نظیر چنین حمایت‌هایی به‌صورت موقت در دستور کار قرار گرفته که در نتیجه نرخ برخی سهام را برای مدتی محدود کمی بالا برده و منجر به ایجاد فرصت فروش یا نوسان‌گیری برای برخی سرمایه‌گذاران حقیقی شده است.
در نهایت نیز با توجه به ماهیت ذاتا ناپایدار این اقدامات، دوباره شرایط به حالت قبل بازگشته و سایه کاهش و رکود بر سر بازار گسترده شده است.
علاوه‌بر این، اجرای برنامه مزبور نه‌تنها باعث انباشت بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام در سبد سرمایه‌گذاران حقوقی و بازگشت کل منابع وارد شده به بورس از ابتدای سال۹۹ به حساب افراد حقیقی شده، بلکه امکان استفاده بهینه از این منابع (که در ارقام بالاتر صرف خرید سهام شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند) را برای حقوقی‌ها و ذی‌نفعان آنها که عمدتا از بخش عمومی هستند سلب کرده است.
در یک نمونه بارز، خرید سنگین سهام در صنعت فلزات و معادن منجر به خروج چند هزار میلیارد تومانی نقدینگی از شرکت‌ها جهت خرید سهام گران‌قیمت خودشان شده که نه‌تنها منابع را از مصرف در حوزه اصلی فعالیت و خلق ارزش منحرف کرده، بلکه موضوع کاهش ارزش جدی سهام در صورت‌های مالی را به میان آورده است. بدیهی است نتایج این‌گونه اقدامات در بلندمدت در نهایت به ضرر سهامداران شرکت‌ها تمام میشود.
علاوه‌بر این، با عنایت به حساسیت نهاد ناظر و شرایط بازار، این خریدهای حمایتی حتی در صورت رشد قیمت نیز عموما فرصت عرضه نمی‌یابند چراکه فروش حقوقی‌ها به‌سرعت توسط سرمایه‌گذاران رصد شده و به‌عنوان عامل کارشکنی و اخلال در رونق بورس معرفی میشود و برخورد نهاد ناظر را نیز به‌دنبال دارد.
در کنار همه اینها، برخی کارشناسان نسبت به تضاد منافع و خطر درز اطلاعات مربوط به تصمیمات خرید حمایتی هشدار می‌دهند که می‌تواند با ایجاد عدم‌تقارن اطلاعاتی، به سود گروه محدودی از دارندگان اطلاعات مزبور تمام شود.
از این‌رو به‌رغم ظاهر مطلوب برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمایتی خرید حقوقی، به‌نظر می‌رسد موضوع از پیچیدگی قابلملاحظهای برخوردار است و برخی عواقب این نوع حمایت‌های دستوری و هماهنگ می‌تواند در میان‌مدت به زیان بازار سرمایه تمام شود.
در جست‌وجوی انگیزه رشداز منظر بنیادی، روند قیمت سهام در بلندمدت انعکاسی از عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها خواهد بود، بنابراین هرگونه واگرایی «قیمت» از «ارزش» در بازارهای مالی، ناپایدار بوده و در طول زمان اصلاح میشود. سرمایه‌گذارانی که به این دیدگاه التزام دارند در نهایت باید تمرکز خود را بر عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در آینده قرار دهند و تصمیم خرید و فروش سهام را بر این پایه اتخاذ کنند.
نگاهی از این دریچه به وضعیت بورس تهران نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت (افق سال آینده) یافتن انگیزه‌های بنیادی برای رشد فراگیر سهام آسان نیست. به‌طور کلی دو عامل اصلی رونق‌های بزرگ سهام در ایران عبارتند از: سیاست پولی انبساطی (کاهش نرخ سود بانکی) و رشد ارز.
در حال‌حاضر، مجموع تحولات به‌ویژه در حوزه فروش نفت و نیز سیاستگذاری کنترل تورم در دولت نشان می‌دهد که امکان رشد معنادار نرخ ارز یا کاهش سود بانکی از سطوح کنونی از احتمال زیادی برخوردار نیست.
با این فرض، نگاه‌ها به سایر عوامل نظیر بازارهای جهانی سوق می‌یابد که در آنجا هم هرچند نشانه تهدید فوری به‌چشم نمی‌خورد اما از منظر پتانسیل رشد قیمت‌ها، موانع جدی با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته ایجاد شده است.
در این فضا یعنی ثبات سه‌گانه نرخ ارز، قیمت‌های جهانی و سود بانکی، طبیعتا پتانسیل رشد در بورس محدود به صنایع فرعی‌تر خواهد بود که از تحولاتی نظیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، طرح ساخت مسکن ملی و... تاثیر می‌پذیرند.
برخی تحولات دیگر نظیر رفع‌تحریم‌ها و ایجاد رشد اقتصادی نیز مواردی هستند که می‌تواند با کاهش هزینه مبادلات خارجی شرکت‌ها و تسهیل سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری در بعضی صنایع را تقویت کند؛ چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی که البته انعکاس آن در صورت‌های مالی برخلاف رشد ارز یا قیمت‌های جهانی، سریع و پر‌دامنه نخواهد بود.
نیش ترمز انقباض در سیاست پولیپس از یک دوره نسبتا نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده به لحاظ رشد پایه پولی و اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در دو ماه پایانی پاییز، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در این حوزه به چشم می‌خورد. بر اساس گزارش شبکه خبری «ایبنا» در نیمه اول دی ماه، حجم سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت به میزان قابلملاحظهای بیشتر شده است.
به این ترتیب، اثر افزایش درآمدهای دولت نه‌تنها اثر انبساطی عملیات بازار باز بانک مرکزی در دی‌ماه را خنثی کرده بلکه رشد پایه پولی را هم کند کرده است.
در همین راستا، حجم سپرده بانک‌های بورسی در دی ماه، با ثبت کمترین رشد از مهر‌ماه ۹۸ (۳/ ۱درصد) نشانه مهمی از کاهش سرعت رشد نقدینگی را آشکار کرده است. بانک مرکزی نیز در عملیات بازار باز خود در هفته گذشته برای نخستین‌بار در زمستان به‌طور خالص فروشنده اوراق (با حجم بیش از ۴هزار میلیارد تومان) بود که از احتمال پیگیری سیاست پولی متوازن‌تر حکایت می‌کند.
برآیند این تحولات نشان از کاهش سرعت انبساط پولی و رشد متغیرهای نقدینگی دارد؛ وضعیتی که احتمالا با ترمیم درآمدهای نفتی دولت مرتبط بوده و در کوتاه‌مدت قادر به مهار نسبی انتظارات تورمی و کنترل عطش تقاضا در بازارهای دارایی از جمله بورس تهران خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد بورس سود بین بانکی حمایت از بازار سرمایه ابلاغیه دولت سرمایه گذاران حقیقی سقف قیمت بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس سود بین بانکی حمایت از بازار سرمایه ابلاغیه دولت سرمایه گذاران حقیقی سقف قیمت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاران بازار سرمایه سیاست پولی بانک مرکزی شرکت ها بانک ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۴۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد نماگر‌های بازار سرمایه در هفته‌ای که گذشت
هفته کاری که به اتمام رسید، شاخص کل بورس ۱.۷۲ درصد کاهش یافت و در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۴ هزار واحدی قرار گرفت و شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۱.۶۸ درصدی در پله ۷۵۰ هزار و ۸۴۳ واحدی قرار گرفت و شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۱.۶۱ درصدی در ارتفاع ۲۵ هزار و ۱۹۳ واحدی ایستاد.
کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سرمایه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته کاری، شاخص صنعت حمل و نقل با افزایش ۴.۴ درصدی بیشترین رشد را در بین صنایع بورسی تجربه کرد و بعد از آن صنعت انتشار و چاپ در جایگاه دوم قرار گرفت. صنعت استخراج نفت به جز کشف هم با افت ۱۰.۷۷ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرد.
او اظهار کرد: مجموع ارزش معاملات خرد و حق تقدم‌ها در این هفته کاری ۱۵ هزار و ۶۸ میلیارد تومان بود. جزئیات ارزش معاملات خرد روزانه به این شکل بود که شنبه ۳ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان، یکشنبه ۳ هزار و ۹۵ میلیارد تومان، دوشنبه ۳ هزار و ۵۳ میلیارد تومان، سه شنبه ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان و چهارشنبه ۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان ارزش معاملات بر روی تابلو ثبت شد.
خروج هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سهام
او گفت: میانگین سرانه خرید افراد حقیقی در این هفته کاری ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و میانگین سرانه فروش آنها ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین در این هفته هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی از بازار سهام خارج شد.
فراهم شدن مجالی برای رشد سهام بازار محور در کوتاه مدت
در ادامه هم رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اوایل هفته کاری با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها شاهد شروع متعادلی بودیم، اما در جدال عرضه و تقاضا، فروشندگان برنده بودند و دوباره یک هفته اصلاحی و خسته کننده را سپری کردیم. فقط شاهد نوساناتی در محدوه‌های حمایتی سهام بودیم، تعداد محدود، سهام بازیگر محور هم مجالی برای نوسان و رشد کوتاه مدتی داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: افزایش نرخ انرژی و افزایش مالیات ستانی در کنار افزایش نرخ بهره شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و عدم تعدیل نرخ دلار نیما از بعد درآمدی را دچار مشکل می‌کند و حاشیه سود‌ها کاهش می‌یابد. برای جلوگیری از افت تولید، با افزایش نرخ‌های منطقی در صنایع برای پوشش رشد هزینه‌ها موافقت میشود.
او افزود: انتشار اوراق سنگین توسط دولت و بالا ماندن نرخ بهره، ابهام سقف معافیت مالیاتی و ... خریدار را یک قدم عقب‌تر در انتظار نگه می دارد. هر بار با نزدیک شدن به محدوده حمایتی شاخص و سهام شرکت‌های بزرگ تر، شاهد سفارش‌های حمایتی بازارساز و نوسانات مثبت هستیم منتهی تا زمانی که این دور باطل ادامه دارد حرف خاصی برای گفتن نمی‌ماند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بورس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟